به نقل از «شانا»

موفقیت در فروش نفت بی‌شک محصول دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم است/ همکاری با روسیه در بخش انرژی می‌تواند به نفع ایران باشد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۹۹۵

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موفقیت دولت در زمینه دیپلماسی انرژی گفت: رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران به همان شکل گذشته است، از این رو دلیل دیگری جز عملکرد و نگاه دولت نمی‌تواند عامل افزایش صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از یک میلیون بشکه در روز باشد.

به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران، آرش نجفی به نحوه تعامل دولت سیزدهم با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بدون شک دولت سیزدهم در همکاری با بخش خصوصی بسیار مؤثرتر و کارآمدتر از دولت گذشته عمل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش انرژی این تعامل به‌صورت مشهودی افزایش یافته است. برای نمونه در دولت گذشته بدنه کارشناسی وزارت نفت دارای حسن‌نیت و قوت لازم نبود بنابراین به توصیه‌های بخش خصوصی توجه لازم را نداشت، اما همکاری دولت سیزدهم با بخش خصوصی ستودنی است، بی‌شک در آینده نه چندان دور آثار مثبت این مسئله برای کشور نمایان می‌شود.

وی افزود: در دولت گذشته اهمال‌کاری بزرگی در زمینه تأمین مخازن فراسرزمینی ذخیره‌سازی نفت انجام شد که تاکنون آثارش بر نقش‌آفرینی ما در بازار نفت تداوم دارد. هرچند دولت سیزدهم موفق شده صادرات نفت را از ۳۰۰ هزار بشکه به بالای یک میلیون بشکه برساند، اما اگر دولت گذشته به توصیه بخش خصوصی در خرید یا اجاره مخازن ذخیره‌سازی نفت در چین و بسیاری دیگر از مقاصد صادراتی نفت عمل می‌کرد، بی‌شک امروز ما قدرت مانور بالاتری هم در بازار نفت داشتیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با بی‌توجهی وزارت نفت در دولت گذشته، ما مخازن ذخیره‌سازی راهبردی را از دست دادیم و بیشتر آنها توسط سعودی‌ها خریداری یا اجاره شده است. یعنی با دست خودمان امکان نقش‌آفرینی مؤثر در بازار نفت را به سعودی‌ها سپردیم، البته دولت کنونی اقدام‌هایی برای جبران این اشتباه آغاز کرده که به نتیجه آن خوشبین هستم.

نجفی با بیان اینکه ایران، عربستان، روسیه و آمریکا همگی صادرکنندگان مهم نفت به‌شمار می‌روند و در بازار تجارت به رقابت مشغول هستند، گفت: وقتی شما از چاه نفت آغاز به تولید می‌کنید امکان توقف یکباره یا کاهش ناگهانی این تولید را ندارید، بنابراین باید با تهیه مخازن ذخیره‌سازی در سراسر مقاصد صادراتی خود، افزون بر تضمین امنیت تولید و صادرات نفت کشور، بتوانید برای روز مبادا که قیمت‌ها بالا می‌رود بلافاصله نفت را به مشتری عرضه کنید و سود ببرید.

وی ادامه داد: اگر مشتریان از نبود ظرفیت ذخیره‌سازی شما مطلع شوند مجبور خواهید شد نفت را با تخفیف بالا بفروشید، نفت تولیدی‌مان را که نمی‌توانیم به دریا بریزیم. جای تعجب و حسرت است که مخازن ذخیره‌سازی بزرگ نفت با قیمت‌های بسیار مناسب از سوی بخش خصوصی شناسایی و به دولت گذشته برای خرید یا اجاره معرفی شد، اما وزارت نفت دولت گذشته توجهی به دیدگاه‌های بخش خصوصی  نشان نداد، گرچه ما از ناوگان  عظیم نفتکش‌ها برای ذخیره‌سازی نفت تولید بهره می‌بریم اما در نهایت ظرفیت نفتکش هم محدود بوده و ما نیازمند مخازن فراسرزمینی هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به افزایش صادرات نفت در این دولت با وجود ادامه تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: دلیل این موفقیت بی‌شک رویکرد دولت سیزدهم در زمینه توجه به دیپلماسی فعال انرژی است. در یک سال اخیر عرضه و تقاضای بازار نفت تغییر چندانی نکرده است. رفتارهای خصمانه دولت‌هایی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی هم با ایران به همان شکل سابق است. از این رو هیچ دلیل دیگری جز عملکرد و نگاه دولت جدید نمی‌تواند عامل افزایش صادرات نفت و میعانات کشور به بیش از یک میلیون بشکه در روز باشد.

نجفی عنوان کرد: اینکه روسیه با تخفیف‌های بالا نفت خود را در آسیا به فروش می‌رساند و بخشی از بازار نفت و انرژی این کشور در اروپا اکنون به آسیا منتقل شده حقیقتی کتمان‌ناپذیر است، اما اینکه روسیه این اقدام را به‌دلیل خصومت با ما و تنها برای تصاحب بازارهای نفت ایران انجام داده است، قبول ندارم. هر کشوری به‌دنبال منافع ملی خویش است.

وی افزود: روسیه برای ایمن‌سازی اقتصاد خود در برابر تحریم‌ها به فروش نفت نیاز دارد و از این رو وارد آسیا شده است. تجارت نوعی رقابت است، بنابراین ما دیدیم که توانستیم با شرکت مؤثر دولت سیزدهم در رقابت با دیگر صادرکنندگان نفت در بازار بمانیم و حتی سهم صادراتمان را افزایش دهیم، بنابراین دلیلی برای ترس از رقابت وجود ندارد و توانایی خوبی برای حضور در بازار داریم، زیرا دولت موفق شده ما را به عرضه‌کننده‌ای مؤثر در بازار تبدیل کند که توانایی حفظ و افزایش سهم خود را دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به تفاهم ۴۰ میلیارد دلاری شرکت‌های ملی نفت ایران و گازپروم روسیه اشاره و تصریح کرد: امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای برای جذب سرمایه‌ خارجی در صنعت نفت و گاز کشور بی‌شک اقدامی مثبت و حاصل تلاش‌های مؤثر و موفق وزارت نفت و مجموعه دولت سیزدهم است، اما درباره اینکه چه زمانی در مرحله عمل شاهد ورود این سرمایه به کشور خواهیم بود کاملاً به هوشمندی ما و توان مذاکره و چانه‌زنی طرف ایرانی بستگی دارد.

نجفی اظهار کرد: بی‌تردید بخش خصوصی کشور حامی و طرفدار جذب سرمایه‌ خارجی به کشور از راه همکاری با همه کشورهای جهان است. فراموش نکنیم همان‌گونه که ما به فکر منافع ملی خودمان هستیم دیگران نیز به‌دنبال تأمین منافع ملی خود هستند، بنابراین با توجه به تجربه‌های تاریخی در امضای تفاهم و قرارداد با هر کشوری باید با چشم باز و با قدرت جلو برویم سرانجام همکاری با روسیه در بخش انرژی می‌تواند به نفع ایران باشد.

منبع: شانا

کلیدواژه: دولت سیزدهم فروش نفت مخازن ذخیره سازی دولت سیزدهم صادرات نفت دولت گذشته بخش خصوصی بازار نفت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.